دراسة اقتصادية لمحصول البابونج في مصر

يتزايد الطلب علي النباتات الطبية والعطرية لما لها من أهمية اقتصادية في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل ودخولها کثير من المجالات وتعدد الاستخدامات وبدء الاهتمام بدورها في الميزان التجاري ومساهمتها في الصادرات الزراعية.وبالرغم من ذلک فأن محصول البابونج يحتاج لاهتمام أکبر من الزراع والدولة بالأراضي القديمة والجديدة، حيث التذبذب وعدم الاستقرار في المساحة والإنتاج والإنتاجية وبالتالي عدم الاستقرار في التصدير مما يحدث خلل في عملية استمرارية التصدير وبالتالي في مساهمة المحصول في الميزان التجاري الزراعي المصري ولقد قام البحث بإلقاء الضوء علي مشکلة عدم الاستقرار الإنتاجي ودورها في حدوث استقرار تصديري وقياس نسبة عدم الاستقرار والتعرف علي الأسواق الخارجية المستوردة للمحصول ومدي ترکز التصدير وکفاءة إنتاج المحصول، وهيکل تکاليف وإنتاج وتصدير الطن، والتعرف علي الموقف الإنتاجي والتصديري للمحصول. وإتضح أن متوسط المساحة المزروعة بلغ نحو9.68 ألف فدان خلال الفترة (2000-2017) وان متوسط الإنتاجية، والإنتاج الکلي بلغ نحو 0.84 طن، 8.36 ألف طن علي الترتيب خلال الفترة السابقة. کما اتضح أن متوسط التکاليف الکلية، السعر المزرعي، الإيراد الکلي، صافي العائد لمحصول البابونج بلغ نحو 3.40، 5.12، 4.48، 1.003 ألف جنيه علي الترتيب خلال الفترة السابق الإشارة إليها. وقد تبين ترکز المساحة المزروعة من البابونج في الأراضي الجديدة حيث تترکز في محافظتي الفيوم وبني سويف، وأسيوط، حيث بلغت في متوسطها نحو 933 فدان مثلت نحو 8.27٪ من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي القديمة والجديدة والبالغة نحو 11.28 ألف فدان في متوسط الفترة (2015-2017) وقد مثلت محافظة الفيوم وبني سويف، وأسيوط المساحة المزروعة بهم في الأراضي الجديدة نحو 80.21 ٪، 4.64 ٪، 15.15٪ علي الترتيب من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي الجديدة. کما اتضح أن التکاليف الإنتاجية والتسويقية لطن زهرات البابونج المعد للتصدير بلغت نحو 9.75 ألف جنيه مثلت التکاليف الإنتاجية نحو 72.92٪. وکانت أعلي نسبة تکاليف متغيرة تکاليف التقاوي وأجور العمالة البشرية، حيث قدرت بنحو 5.35٪، 2.67٪ من التکاليف المتغيرة علي الترتيب.کما تم تقدير دوال الإنتاج والتکاليف لإجمالي عينة محصول البابونج بمحافظة الفيوم لموسم 2018/2019.کما تعرض البحث للاستقرار الاقتصادي في إنتاج وتصدير محصول البابونج، حيث اتضح أن العوامل الاقتصادية المسئولة عن إنتاج البابونج والمتمثلة في المساحة المزروعة من المحصول والإنتاجية الفدانية والسعر المزرعي حيث اختلفت درجات الاستقرار الاقتصادي فيما بينها وبالتالي انعکس أثر ذلک علي الاستقرار الاقتصادي في الإنتاج، ومن الملاحظ أن الإنتاجية الفدانية أکثر استقرارا في السعر والمساحة المزروعة، حيث بلغ المتوسط الهندسي لمعامل عدم الاستقرار للإنتاجية نحو0.02 خلال الفترة (2000-2017)، في حين قدر المتوسط الهندسي لمعامل عدم الاستقرار لکل من السعر المزرعي والمساحة المزروعة نحو5.35،2.67 علي الترتيب لنفس الفترة السابق الإشارة إليها. والذي نجم عنها أنة بلغ المتوسط الهندسي لمعامل عدم الاستقرار الإنتاج المحلي نحو3.89٪ لمتوسط الفترة السابق الإشارة إليها. وقد ثبتت معنوية عدم الاستقرار في المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية وتأثيرهم علي عدم استقرار الإنتاج، کما تبين أن عدم استقرار کل من المساحة المزروعة بالمحصول والإنتاجية ذو أثر إيجابي معنوي علي عدم الاستقرار الاقتصادي في الإنتاج من المحصول حيث زيادة مقدارها وحدة واحدة في عدم استقرار في المتغيرين السابقين يؤدي إلي زيادة في عدم الاستقرار الاقتصادي للإنتاج في المحصول بنحو 5.46، 0.10 وحدة علي الترتيب ، في حين لم يؤثر عدم الاستقرار في السعر المزرعي معنويا علي عدم الاستقرار في الإنتاج حيث يوجد استقرارا اقتصاديا اکبر في السعر المزرعي من نظيرة في المساحة .ومن الطبيعي أنة يتأثر الاستقرار الاقتصادي في کمية وقيمة الصادرات المصرية من محصول البابونج بالاستقرار الحادث في الإنتاج الکلي المحلي، وسعر التصدير حيث يتضح أن أسعار التصدير ذات استقرار اقتصادي أکثر من الإنتاج المحلي، حيث بلغ المتوسط الهندسي لمعامل عدم الاستقرار في سعر التصدير والإنتاج المحلي نحو2.60، 3.89 لمتوسط الفترة (2000-2017) مما يتوقع معه أن يکون أثر الاستقرار في الإنتاج من عدمه، حيث يتأثر بدورة بکل من الإنتاجية الفدانية والمساحة المزروعة من المحصول أکثر تأثيرا علي استقرار کمية الصادرات من سعر التصدير. أما عن التوزيع الجغرافي لصادرات البابونج فقد إتضح أن دول الاتحاد الأوربي من أکبر أهم الأسواق للبابونج المصري حيث استوعب نحو 72.21٪ من صادرات مصر من البابونج المصري لمتوسط الفترة (2000-2017)، يليها أسواق ألماني، أسواق الأمريکتين، أسواق الدول الآسيوية، أسواق الدول العربية، أسواق استراليا وأسواق أفريقيا بأهمية نسبية بلغت نحو 42.25٪، 14.3٪، 4.1٪، 2.04٪، 0.16٪، 0.08٪ من صادرات مصر من البابونج المصري خلال متوسط الفترة السابق الإشارة إليها في حين مثلت أسواق دول أخري غير منتظمة نحو 7.54٪ من المتوسط المصدر لمتوسط الفترة السابق الإشارة  إليها. وقدر معامل الترکز الجغرافي وفقا لمعاملي جيني ـ هيرشمان بنحو 72.21٪ لدول الاتحاد الأوروبي وقد بلغ الترکز للصادرات في ألمانيا لکل من الکمية والقيمة نحو 42.25٪، 41.3٪ علي الترتيب خلال الفترة السابق الإشارة إليها. وقد بلغ معدل النمو الصادرات لمحصول البابونج خلال متوسط الفترة (2000-2017) نحو 5.11٪، وقد بلغ معدل نمو الکمية بنحو 2.70٪ في الوقت الذي قدر فيه معدل النمو في الأسعار بنحو 1.86٪. ومما سبق يوصي البحث بما يلي:

الاهتمام التکنولوجي بالأصناف ذات الإنتاجية الفدانية المرتفعة التي تحقق کفاءة إنتاجية للزراع وخصوصا في الأراضي الجديدة.
المحافظة علي الأسواق القديمة واستحداث أسواق جديدة لها صفة الاستقرار والأسعار التصديرية الأعلى لتحقيق ربحية کثر للزراع والمقتصد الزراعي المصري.
التوعية بأساليب الزراعة النظيفة وأهميتها في صادرات محصول البابونج والتوعية بأهمية الطلب المتزايد عليها وخصوصا من الدول الأوربية.
الاهتمام بالجانب التمويلي للزراع المنتجين للبابونج وذلک لانخفاض حجم التمويل المقدم لخدمة الزراع وانخفاض اهميته بالنسبة للتکاليف المتغيرة والتي ينخفض أکثر إذا ما أخذت التکاليف التسويقية في الحسبان، حيث لم يزيد الائتمان المقدم عن ثلث متطلبات التکاليف الإنتاجية المتغيرة للفدان، الأمر الذي يجعل المنتجين يقعون تحت سيطرة واحتکار المصدرين.

      5. وضع نشرة إرشادية فنية اقتصادية تسويقية لزراع المحصول ولاسيما في الأراضي الجديدة.