تحليل السياسات السعرية لاستيراد القمح في مصر

يعتبر القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر. وتُعتبر مصر من أکبر الـدول المـستوردة لهـذا المحصول عالمياً وذلک لعجز الإنتاج المحلي عن مواجهه الاحتياجات الاستهلاکية المتزايدة. حيث يبلغ الإنتاج المحلي حوالي ٨,٨ مليون طن يمثل نحو ٤٨٪ من الاستهلاک القومي المقدر بحوالي 21,9 مليون طن في عام ٢٠١8. کما يعتبر القمح من أهـم المحاصيل الغذائية في مصر ويصنع منه الخبز، وهو غذاء يومي أساسي لغالبية السکان. لذلک تم تسليط الضوء على هذا الموضوع لتوضيح مشکلة البحث والمتعلقة بتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهي توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة وذلک من خلال توفير الکميات المطلوبة من محصول القمح حتى يمکن تحقيق الأمن الغذائي للدولة. ويعتمد محصول القمح في استيرادهمن الخارج على مدى نجاح وسلامة السياسات الزراعية التي تضعها الدولة، لذلک يجب على الدولة اختيار السياسات المناسبة لتحديد سعر مناسب لاستيراد هذا المحصول الهام. کما اعتمد البحث بصفة أساسية على البيانات المنشورة وغير المنشورة من مصادرها المختلفة، مثل: الإدارة المرکزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، والجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، شبکة الإنترنت التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO، بالإضافة إلى بعض الرسائل العلمية والدراسات والبحوث الاقتصادية، والنشرات الدورية والمراجع العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع البحث. وقد تم أستخدم أسلوبي التحليل الاقتصادي الوصفي والکمي، حيث تمثل التحليل الوصفي في معدل النمو، والمتوسطات للإنتاج والاستهلاک والفجوة، وکذلک لواردات محصول القمح في مصر. کما تمثل التحليل الکمي في حساب معاملات ومعدلات الحماية الاسمي والفعال، وبعض المؤشرات الأخرى منخل المصفوفة تحليل السياسة، وبعض المقاييس الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف البحث. وقد تم تقدير 4 مصفوفات أسعار مساواة للقمح المستورد من کل من روسيا، والأرجنتين، وأمريکا، وفرنسا، وکذلک عمل مصفوفة للسعر المتوسط للدول الأربعة. وتم حساب المؤشرات السعرية والاقتصادية. وقد تبين من خلال نتائج المصفوفة لتحليل السياسة السعرية لواردات القمح من الدول المصدرة لمصر عام ٢٠١٩، أن هناک استقرار واضح جداً في أسعار الأسواق الخارجية التي تستورد منها مصر القمح، وکذلک استقرار السياسات السعرية. وأنه بالرغم من وجود ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على المدخلات التجارية والمحلية والمستوردين عموماً، إلا أن معدل الضرائب لم يکن کبيراً وکان ثابتاً تقريبا لکل الأسواق. وبالتاليکانت السياسة السعرية العامة محفزة لهم، أو بمعني آخر ذات أثر موجب أو محفز للمستوردين على المدي القصير. ومن المتوقع أن يظل الأمر کذلک مستقبلًا في ظل التحسن المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار الأمريکي، ومتابعة الخريطة الانتاجية لأهم الدول المنتجة، والخريطة الاستيرادية لمصر من أهم الدول المصدرة للقمح.