تحليل اقتصادي لمؤشرات أداء البعد الاقتصادي لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

قسم الاقتصاد والإرشاد والمجتمع الريفي _كلية الزراعة-جامعة قناة السويس- الاسماعيلية

المستخلص

تهدف الدراسة إلى تحليل مؤشرات أداء البُعد الاقتصادي في إطار رؤية مصر 2030، من خلال التنبؤ بخمسة مؤشرات اقتصادية هي: معدل النمو الحقيقي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، وذلك باستخدام نماذج السلاسل الزمنية (ARIMA). وقد أظهرت النتائج أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال بعيدة عن المستهدف في رؤية مصر 2030، حيث يُتوقع ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4.1% بحلول عام 2030 مقارنة بالمستهدف 12%، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 5 آلاف دولار فقط في حين أن المستهدف 10 آلاف دولار، وتبين أن نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي ترتفع إلى 13.3% في حين المستهدف خفضها إلى 2.28%، ويظل معدل التضخم أعلى من المستهدف 5.3%، رغم توقعات بانخفاضه إلى 7.6%، كما يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 14%، مقارنة بالمستهدف 5%. وتبين من النتائج وجود فجوة متوقعة بين الاتجاهات المستقبلية لأداء المؤشرات الاقتصادية وبين المستهدفات المحددة في رؤية مصر 2030. وتوصي الدراسة بضرورة إجراء دراسات تحليلية أكثر عمقاً لبحث أسباب هذه الفجوات، وذلك بهدف دعم صناع القرار في تبني سياسات أكثر فاعلية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات